Kara dla sprzedawcy, który nie obsłużył klienta bez maseczki
Kara dla sprzedawcy, który nie obsłużył klienta bez maseczki
Brak maseczki
Na wokandy sądowe trafiają kolejne sprawy związane nakazem zakrywania ust i nosa w sklepach, czy transporcie publicznym. Zarówno sprzedawcy, jak i kierowcy nie mają podstaw do odmowy obsłużenia klienta bez maseczki. Brak jest też podstawy prawnej do nakładania obowiązku zakrywania ust i nosa na osoby zdrowe. Pisałem o tym na Blogu Adwokat Gdańsk, a także wypowiadałem się na łamach Gazety Prawnej. Co zatem w przypadku, gdy sprzedawca odmówi obsłużenia klienta bez maseczki? Jest to zachowanie bezprawne i powinno spotkać się z adekwatną reakcją ze strony wymiaru sprawiedliwości. Właśnie taka sytuacja miała miejsce w jednym ze sklepów w centrum Suwałk w połowie lipca tego roku. Pojawiła się tam klientka bez maseczki. Właśnie z powodu braku zakrycia ust i nosa, sprzedawczyni odmówiła jej sprzedaży towaru.
Wniosek do sądu o karę dla sprzedawcy
Nieobsłużona klientka złożyła na Policji zawiadomienie, w wyniku którego sporządzony został wniosek o ukaranie do sądu. Ekspedientka została ukarana przez Sąd Rejonowy w Suwałkach, który nałożył na nią grzywnę za nieuzasadnioną odmowę sprzedaży towaru. Od tego orzeczenia został złożony sprzeciw, w wyniku którego sprawa zostanie rozpoznana na zasadach ogólnych. Jej termin wyznaczono na 16 września 2020 r. W mojej ocenie, kara dla sprzedawcy jest tu zasadna. Podstawą do ukarania jest tu art. 135 kodeksu wykroczeń, który przewiduje karę grzywny za ukrywanie towaru bądź nieuzasadnioną odmowę jego sprzedaży.
Art. 135 kodeksu wykroczeń [Ukrywanie towaru]
Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru,
podlega karze grzywny.
Co ciekawe, przepis ten wywodzi się z realiów gospodarki socjalistycznej. W sytuacji ciągłego braku towarów, często zdarzało się że sprzedawcy ukrywali towary deficytowe przed poszczególnymi klientami, bądź też odmawiali im sprzedaży towarów po cenie nominalnej. Obecnie tego typu spekulacje nie mają miejsca. W warunkach wolnego rynku, stosowanie art. 135 kodeksu wykroczeń do niedawna było znikome. Jednak obecnie, pomimo że przyczyny odmowy sprzedaży są inne niż za komuny, nic nie stoi na przeszkodzie by sprzedawca odmawiający obsługi klienta bez maseczki został ukarany na podstawie tego przepisu.
Brak maseczki nie uzasadnia odmowy sprzedaży
To policja i służby sanitarne są uprawnione do kontroli przestrzegania nakazu noszenia maseczek. Takich uprawnień nie posiadają ekspedienci. Nie są oni uprawnieni do kontrolowania przestrzegania nakazu noszenia maseczek w sklepach. Tym bardziej nie mają oni uprawnień do egzekwowania tego nakazu. Nie mogą więc odmówić sprzedaży towarów klientom, uzasadniając to brakiem maseczki. Należy pamiętać, że już samo wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży (art. 543 kodeksu cywilnego). Z kolei złożenie przez kupującego oświadczenia woli o przyjęciu oferty powoduje zawarcie umowy sprzedaży (art. 70 k.c.).
Sprzedawca może odmówić sprzedaży tylko gdy ma ku temu uzasadnioną przyczynę. Przyczyna taka najczęściej wynika z ustawy. Przykładem jest prawo (a nawet obowiązek) odmowy sprzedaży alkoholu osobie małoletniej. Podobnie farmaceuta odmawia sprzedaży leku na receptę osobie, która jej nie posiada. Tymczasem brak jest jakiegokolwiek przepisu prawa, który zakazywałby sprzedaży towarów osobom bez maseczki. Z pewnością przepisem tym nie jest nakaz noszenia maseczek w sklepie i w żaden sposób nie można z niego wywieść ogólnego zakazu obsługi osób niezakrywających ust i nosa. Zresztą nawet gdyby tak było, to przepisy te nie mogłyby mieć zastosowania z uwagi na ich niekonstytucyjność.
Aktualizacja: Sąd pierwszej instancji uniewinnił sprzedawczynię – LINK. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżyciel publiczny może złożyć od niego apelację.